وجعل حكم خصوص الدابة أو مطلقا مخالفا للقاعدة المتفق عليها نصا وفتوى من كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما حكى عن الشيخ في بابي الإجارة والغصب ، وأضعف من ذلك : الاستشهاد بالرواية على اعتبار أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف ، كما حكى عن الشهيد الثاني إذ لم يعلم لذلك وجه صحيح { 1 } ولم أظفر بمن وجه دلالتها على هذا المطلب ،